امروزه به كرات شاهد مطرح شدن بحث ضرورت تغييرات ساختاری در سازمان وكالت به طور اعم (تشكيلات كانون ها و دفاتر وكلاء) از ناحيه وكلا و حقوقدانان پيشرو هستيم و مانع اصلي در اين راستا قوانين و مقررات جاري وكالت و ضرورت اصلاح يا تدوين مقررات جديد عنوان شده و اصلاح اين قوانين و مقررات گام اوليه براي شروع اين اصلاحات و تغييرات ساختاری شمرده مي‌شود.

قايقي و پارويي نيم‌بند را به دست سوداگري به اميد رسيدن به جزيره آمال و آرزوها دادن و او را در درياي لايتناهي رها كردن.

اين مثال كانون وكلاست و خيل جوانان مشتاق و علاقمند به حرفه وكالت. پس از تلاش فراوان و گذشتن از سد امتحان ورودي و سپري كردن دوره كارآموزي، پروانه وكالت صادر و وكيل فعاليت خود را آغاز مي‌نمايد.

وكيل به دنبال نجات موكل مي‌باشد. سناريويي را طراحي و ارائه مي‌نمايد كه پايان آن رهايي موكل است و وكيل موفق كسي است كه سناريوي بهتري را طراحي و اجرا نمايد اين ايده چه ميزان با واقعيت منطبق است و چقدر مي‌تواند صحيح باشد؟

اساتيد موفق دانشگاه در رشته حقوق اذعان دارند كه ممكن است وكلاي خوب و موفقي نباشند و چه بسيار از وكلاي خوب و موفق ما كه نمي‌توانند در رديف اساتيد دانشگاه قرار گيرند. طبيعي است كه امر تحقيق و پزوهش كه زمينه فعاليت اساتيد است با كسب مهارت و تجارت حرفه‌اي كه زمينه فعاليت وكلا است دو بستر مختلف است كه هر كدام مساعي ويژه خود را مي‌طلبد.

هدف از برگزاري امتحان ورودي و اختبار چيست؟ گزينش افراد واجد صلاحيت يا صرفاً انتخاب گزينه‌اي به جهت محدوديت پذيرش وكيل؟

شكي نيست كه بهترين ارزيابي از وضعيت تحصيلي و دانش متقاضي وكالت دانشنامه تحصيلي وي است و كيفيت آموزش نيز بستگي به رتبه علمي دانشگاه مربوطه در بين دانشگاههاي كشور دارد كه با معيارهاي استاندارد اين اقدامات به وسيله سازمانهاي ذيربط سنجيده مي شود.

نياز پايه و اساسي هر وكيل دادگستري داشتن دفتر مناسب شئونات شغل وكالت است و به تبع داشتن هزينه‌هاي جاري دفتر از قبيل حقوق كارمند و هزينه‌هاي اداري و دفتري است كه بايد توسط وكيل تأمين گردد.

اقتضاي حقوق اوليه هر شهروند اين است كه با آگاهي كامل مبادرت به خريد خدمات يا كالا بنمايد و فراهم آوردن زمينه اجراي اين حق به عهده نهادهاي مسئول است.

فعاليت وكلاء از جمله خدمات تخصصي است كه ارزيابي كيفي آن براي شهروندان ممكن نيست.

هم در بازار توليد كالا و هم در بازار ارائه خدمات تخصصي، كيفيت استراتژي اصلي و راهبردي گردانندگان و متصديان امر مي باشد.

تأثير كيفيت كالا و خدمات بر زندگي شهروندان و رابطه آن با حقوق شهروندي سبب دخالت دولت و تعيين استاندارد براي خدمات و كالاها شده است كه هدف اين استانداردها تعيين شرايط حداقلي لازم مي‌باشد.

شكي نيست كه كنترل و ارزشيابي فعاليت وكلاء در گام اول موجب رشد كيفي و ايجاد انگيزه هر چه بيشتر در بين وكلاء براي حركت در اين مسير بوده و در گام بعدي تضمين كننده حقوق مردم و تسهيل كننده استفاده هر چه بيشتر و بهتر آنان از خدمات وكلاء مي‌باشد.

بازار خدمات حقوقي همانند ساير بازارها محلي براي عرضه خدمات تخصصي به متقاضيان است و نرخ اين خدمات نسبتاً گران و تقاضا زياد مي باشد و نتيجتاً گردش پولي و مالي آن نيز زياد است.

سخن اين است كه براي تنظيم گردش پول و ايجاد رابطه سالم و شفاف بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان و همچنين سالم‌سازي اين بازار از حيث روابط مالي و گردش پول چه بايد كرد؟